جریمه دیرکرد شارژ ساختمان؛ قانونی یا غیرقانونی؟

تاخیر در پرداخت شارژ، سوهان روح مدیران است. بسیاری از مدیران تصمیم می‌گیرند یک قانون داخلی وضع کنند: «هر کس تا دهم ماه شارژ ندهد، ۲۰ درصد جریمه می‌شود!». اما آیا این کار از نظر حقوقی مجاز است؟

۱. آیا مدیر ساختمان حق تعیین جریمه دارد؟

به صورت خودسرانه، خیر! مدیر به هیچ وجه نمی‌تواند شخصاً برای تاخیر، جریمه تعیین کند. اگر چنین کند، قانون از مالک بدهکار حمایت می‌کند.

۲. راهکار قانونی: وجه التزام

تنها راه قانونی، تصویب این موضوع در جلسه مجمع عمومی ساختمان است. در حقوق به این مبلغ «جریمه» نمی‌گویند، بلکه «وجه التزام» (خسارت تاخیر) نامیده می‌شود.

۳. مبلغ جریمه چقدر باید باشد؟

مبلغ وجه التزام باید متعارف باشد. در نظر گرفتن درصدی بین ۲ تا ۵ درصد مبلغ شارژ به ازای هر ماه تاخیر، از نظر مراجع قضایی منطقی و قابل دفاع است.

۴. جریمه با مستاجر است یا مالک؟

اگر شارژ مربوط به هزینه‌های جاری باشد، مستاجر موظف به پرداخت جریمه دیرکرد است. اگر هزینه‌ای مربوط به بخش عمرانی (صندوق ذخیره) باشد، مالک باید جریمه را بپردازد.